اعتبر مصفى خربوش عضو المكتب الوطني لأمجي أن اقتحام رجال الأمن لشقته منصوري على الساعة العاشرة صباحا، يوم الثلاثاء 17 مارس في غياب وجود خطر يهدد حياة الساكنة، مع تكسير بابها وزجاج باب الغرفة الداخلية والعبث بكتبه وأغراضه، وتجريده من ملابسه لتصويره عاريا وإظهار هذا “التلبس” للرأي العام للنيل من سمعته، أمر غير مقبول بالمرة.
وأكد المصطفى خربوش، أن اعتقال الصحافي هشام المنصوري يأتي بعد سلسلة من المضايقات التي تعرضت لها الجمعية، مؤكدا أن متابعة المنصوري تأتي في سياق المنع الذي يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة، وأن التهم الموجهة للمنصوري ما هي إلا غطاء يخفي وراءه الأسباب الحقيقية التي تسبب في اعتقال المنصوري.
وقال خربوش في تصريح خص به ”مشاهد.أنفو”، إن التضيّيق على الجمعية المغربية لصحافة التحقيق بدأ منذ تأسيسها سنة 2008، حيث وجدت عراقيل في الحصول على وصل الإيداع القانوني من ولاية الرباط إلى حدود سنة 2011. واشتد الخناق على مركز بن رشد وأمجي وتم تهديد أعضائه، وملاحقة مسؤوليه بواسطة سيارة سوداء رباعية الدفع حتى مقر العصبة المغربية لحقوق الإنسان سنة 2014.
ويعتبر خربوش أن التضييق الفعلي على “أمجي” بدأ بعد احتضانها لنشاط كان علي أنوزلا مشاركا فيه تزامنا مع يوم اعتقاله إلى جانب الصحفي الإسباني سمبريرو الذي منع من دخول المغرب للمشاركة في ندوة الإعلام والربيع الديمقراطي” منظمة من طرف آمجي ومركز ابن رشد مباشرة بعد اعتقال علي أنوزلا في شتنبر 2013.
وأضاف خربوش أن سلسلة من المضايقات عقبت ذلك ”حيت تمت قرصنة موقع أمجي ونشر أشرطة إباحية فيه قبل منع بعض التكوينات لفائدة صحافيين في مادة التحقيق الصحافي بالرباط وبعض المناطق، وصولا إلى الاعتداء على هشام المنصوري من طرف مجهولين، يوم 24 شتنبر 2014، لتخويفه للابتعاد عن منجب المعطي”، يقول خربوش.
خربوش يردف أن هذا الاقتحام يستهدف تخويف الصحافيين والمدافعين عن الحريات الفردية والجماعية، حيت أصبح ممنوعا على المواطنين إدخال عائلاتهم أو صديقاتهم أو عاملات المنازل، كُنَّ متزوجات أو مطلقات أو أفراد من الجيران إلى البيوت، بدعوى إعداد وكر للدعارة المؤدي ‘لى الفساد والخيانة الزوجية، مضيفا لأن الوصاية على حياة الناس يعتبر مسا خطيرا بحقوق الإنسان والحريات الفردية والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.