وجهت وزارة الداخلية دعوة إلى النقابات الأربع الأكثر تمثيلية بقطاع الجماعات الترابية، من أجل عقد أول جلسة للحوار القطاعي.
التنسيق النقابي مكون من النقابات التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الكونفردالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب و الفيدرالية الديمقراطية للشغل، سيجتمعون مع المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، يوم غد حوالي الساعة الثالثة زوالا.
وتطالب نقابات موظفي الجماعات الترابية بزيادة عامة في الأجور لا تقل عن 2000 درهم شهريا صافية، بالإضافة إلى حسم جميع الملفات العالقة و بإدماج كافة حاملي الشهادات والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالقطاع بأثر رجعي إداري ومالي إسوة بباقي زملائهم الذين تمت تسوية وضعيتهم وإسوة بباقي القطاعات الوزارية، في إطار احترام مبدأ المساواة.
ويتضمن الملف المطلبي للنقابات أيضا، “تسوية وضعية الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري”، بالإضافة إلى “إخراج نظام أساسي محفز للموارد البشرية بالجماعات الترابية وهيئاتها”