طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسيدي إفني, من عامل إقليم سيدي افني بالتدخل في موضوع أحد المستغلين لأحد الأكشاك بالمدينة, من أجل حت رئيس المجلس الجماعي بتنزيل ما هو وارد ببنود المقرر رفقته و إنصاف المستغل حتى لا يلحقه أي ضرر مادي و معنوي .
في هذا السياق, توصل موقع ” مشاهد” بنسخة من بلاغ لفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسيدي إفني , أورد عبره أنه توصل بطلب مؤازرة من طرف عبد الله أشعود بصفته مستغل الكشك المتواجد بمحاذاة المقاطعة الثانية بحي للامريم سيدي إفني، و الذي يشكل موضوع نقطة مدرجة ضمن جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الجماعي لسيدي افني لشهر ماي 2024 و التي ستعقد يوم 07 ماي 2024.
حيث أنه وبعد الإطلاع على حيثيات الملف بكامله و الذي تتوفر الجمعية على نسخة منه منذ بداية الإستغلال منذ الفترة الممتدة من تسعينيات القرن الماضي إلى حدود الآن، بالإضافة لمحضر المعاينة المحررة من طرف مفوض قضائي للحالة التي يتواجد عليها حالياً هذا الكشك وكذا المتابعة الميدانية لما تم الابلاغ عنه من طرف مستغل الكشك الجماعي المتواجد بشارع القدس رقم 05 حي للآمريم سيدي افني بتاريخ 01 فبراير 1994.
وبناء على ما سبق سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي افني, التأخير الغير مبرر في الوفاء بما تعهد به المجلس الجماعي في تنفيد بعض بنود الدورة الإستثنائية ضمن المقرر عدد 03 بتاريخ 14 يناير 2021 بخصوص الكشك موضوع الخلاف.
كما أن المجلس الجماعي لسيدي افني لم يلتزم ببعض البنود الواردة بالمقرر المذكور وتحديدا البند القاضي بإنهاء الأشغال بالكشك البديل لجعله جاهزا للاستغلال , حيث لا يشرع في هدم و إزالة الكشك من مكانه الأصلي إلا بعد إشعار المستفيد من طرف المصالح الجماعية من أجل الإنتقال إلى الكشك الجديد متى كان جاهزا للإستغلال و استصدار مقرر بشأن استغلال الكشك الجديد عن طريق الاحتلال المؤقت للملك الجماعي العام, يضيف البلاغ.
وأعربت الجمعية عن تسجيلها وبقلق إدراج نقطة تحويل الكشك ضمن أشغال الدورة العادية لجماعة سيدي افني قبل تحقيق هذه الالتزامات، وفي هذا التوقيت محال من طرف هذا الاخير لفرض الأمر الواقع و محاولة كسب المشروعية على حساب إلتزامه السابق في المقرر المذكور أعلاه.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, رئيس المجلس البلدي لسيدي إفني اتمام التزامات مقرر المذكور وتهيئته طبقا للشروط و الضوابط التقنية المعمول بها مع تمتيعه بنفس جميع رخص الإستغلال الخاصة برخصة المقهى التي لا زال يؤدي عنها جميع الرسوم لفائدة الجماعة لأن الأمر يتعلق فقط بتحويل النشاط .