سجلت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بعد اطلاعها على الجزء المخصص للمغرب في تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2023، الصادر في 24 أبريل المنصرم، أن هذا التقرير “يشكل دليلا إضافيا على الإصرار الممنهج لهذه المنظمة على مواصلة حملاتها ضد المملكة المغربية”.
وأكدت المندوبية الوزارية، في بلاغ لها، أن هذه الحملات “تتم من خلال الاستمرار في تبني أسلوب الانتقائية في تقديم المعطيات واختيار القضايا وعرض الملفات والتعسف في تقديم استنتاجات مجانبة للصواب ويفندها الواقع، بناء على روايات مغلوطة وادعاءات تفتقد للسند والحجة”.
واعتبرت بهذا الخصوص أن “لجوء هذا التقرير إلى حالات خارج الإطار الزمني للتقرير لتوظيفها يعد برهانا على افتقاد التقرير للمصداقية والمهنية اللازمة لتقييم وضعية حقوق الإنسان عبر العالم”.