قال أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن 1.5 مليون شابة وشاب مغربي ما بين 15 و 24 سنة لا ينتمون لفئة التلاميذ والطلبة أو المتدربين في التكوين المهني، ويوجدون في وضعية بطالة خارج الساكنة النشيطة أي لا يبحثون عن الشغل لسبب من الأسباب، وهذا الرقم يصل إلى 4.5 مليون في الفئة العمرية ما بين 15 و 34 سنة.
ودق الشامي في الندوة التي نظمها المجلس اليوم الأربعاء بالرباط، لعرض رأيه تحت عنوان ” شباب لا يشتغلون ليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين” ناقوس الخطر بشأن هذه الأرقام، واصفا إياها بالمقلقة.
وأشار أن هذه الفئة تتسم بالهشاشة وتواجه أشكالا عديدة من الإقصاء، لبقائها خارج منظومة الشغل والتعليم والتكوين المهني، إضافة إلى ما يترتب عن إقصاء هؤلاء الشباب من تداعيات خطيرة تهدد تماسك المجتمع والسلم الاجتماعي، من خلال تعميق مظاهر الفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية، وتغذية الشعور بالإحباط والأزمات النفسية، مما يؤدي إلى الانحراف والتطرف والهجرة السرية.
وأضاف أنه إذا كان المغرب يتميز ببنية ديمغرافية شابة، فإن قرب انغلاق هذه النافذة الديمغرافية أصبح وشيكا في أفق سنة 2040، وبالتالي لا بد من تكثيف الجهود لاستغلال طاقات ومؤهلات الشباب، بشكل إيجابي ومنتج، قبل إهدار فرص الامتياز الديمغرافي.
وأبرز أن معدلات بطالة الشباب ارتفع إلى 35.8 في المائة خلال سنة 2023، وانخفضت نسبة نشاط هذه الفئة إلى 22.6 في المائة، وذلك بالموازاة مع مظاهر أخرى كالانخفاض المستمر لمشاركة النساء في سوق الشغل إلى 19 في المائة، واستمرار معضلة الهدر المدرسي إلى 331 ألف تلميذة وتلميذ سنويا.
وخلص المجلس إلى أن الشباب من هذه الفئة العمرية قد يتعرضون في مسارهم الحياتي لثلاث انقطاعات أساسية، أولها الهدر المدرسي، ثم الاصطدام بسوق الشغل حيث يواجهون ( ستة من كل 10 شباب مغاربة عاطلون) عدة إكراهات على رأسها عدم ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل والفعالية المحدودة لخدمات الوساطة في مجال التشغيل، والانقطاع الثالث يتعلق بالفترة التي يتعين فيها الانتقال من وظيفة إلى أخرى، لافتا إلى أنه بالنسبة للنساء اللواتي يشكلن 73 في المائة من شباب المغرب، فإنهم يعانون من التمييز وضغط الأعباء المنزلية.
وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتعزيز رصد قدرات الشباب والفئات الهشة من الشباب، من خلال إنشاء نظام معلوماتي وطني له امتداد جهوي لرصد وتتبع مساراتهم، يضم معطيات متقاطعة، وإرساء منظومة موسعة لاستقبال وتوجيه الشباب إلى حلول ملائمة لوضعياتهم المختلفة، وتحسين خدمات وبرامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي من حيث الجودة والفعالية، ومساعدتهم على إيجاد فرص الشغل، وتعميم المدارس الجماعاتية في العالم القروي لمحاربة الهدر المدرسي، مع تحسين مستوى تجهيزها بالمرافق الضرورية، وتوسيع نطاق خدمة النقل والإطعام المدرسي، وتعزيز العرض العمومي في التكوين المهني في المناطق القروية.