علمت الجريدة، من مصادر عليمة أن جهات حقوقية وجمعوية وطنية، شرعت وفي “صمت” في الآونة الاخيرة، بالاتصال بجهات متعددة بمدينة زاكورة ،من أجل جمع كافة المعطيات الدقيقة المتعلقة بالمستندات القانونية و الاجراءات الادارية أو “التخريجات” التي لجأ إليها المجلس الجماعي لزاكورة لصرف 15 مليون سنتيم لاقتناء “قفف رمضان”.
وأضافت المصدر ذاته، أن الأبحاث ارتكزت على كيفية تحويل هذا المبلغ المالي من ميزانية الجماعة الترابية لزاكورة، لفائدة جمعية الااعمال الاجتماعية لموظفي بلدية زاكورة، التي أكد رئيسها أن جمعيته بالفعل، تم تحويل المبلغ المالي المذكور لفائدتها.وقامت باقتناء حوالي “500 قفة” تحتوي كل واحدة منها على ما قيمته 300 درهم من المواد الغذائية، وتوزيعها تحت اشراف السلطة المحلية، التي أكدت أنها لم تشرف إلا على عملية التخزين وتوزيع نسبة قليلة من هذه القفف، على أعضاء المجلس البلدي الذين قامو بدورهم بتسليمها لفقراء وكادحي المدينة، وكل الذين يعانون من الهشاشة استنادا الى اللوائح التي أعدها اعضاء المجلس البلدي، خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المنصرم.
وكشفت المصادر ذاتها، أن الهيئات والتنظيمات المعنية بالبحث الميداني المتعلق بتجميع المعطيات، ركزت على المستفيدين من هذه القفف وعددهم وعلاقتهم بمستشاري المجلس الجماعي،وعلى القيمة الحقيقية للمواد الغدائية، واوضحت المصادر نفسها، ان الجمعيات المعنية بالبحت اقتربت من انهاء العملية، وانها بصدد وضع كافة الترتيبات والاجراءات لإحالة القضية، على الجهات المسؤولة بالبحث والتحقيق واتخاد المتعين في قضايا المال العام.
إلى ذلك يتساءل المتتبعون للشأن المحلي بزاكورة وباستغراب، هل تحول المجلس البلدي إلى أداة تشريعية لصرف المال العام؟.وما هو المستند القانوني الذي اعتمده لتحويل هذه الاعتمادات المالية لجمعية ومنها لأعضاء المجلس البلدي؟.كما تساءل المصدر نفسه عن المعايير التي اعتمدت في توزيع هذه المساعدات الرمضانية على فقراء المدينة؟. وهل المدينة لا يوجد بها سوى الفقراء الذين حددتهم لوائح أعضاء المجلس البلدي؟. وهل فعلا توصلوا بها ؟.وأبدى المصدر نفسه تخوفا من ان تتحول هذه المساعدات إلى “حملة انتخابية” سابقة لأوانها وبأموال المجلس الجماعي؟.
ومن جهة اخرى، ذكرت المصادر نفسها أن هذه الهيئات، ستكشف اسباب الصمت المريب الذي ابدته الجماعة الترابية لزاكورة، في قضية ما اصبح يعرف ب”رخصة بناء الارض المخصصة للطبيب” وعدم جوابها وتوضيحها لحيثيات وأسباب تحويل هذه القطعة الأرضية بحي التضامن،التي كانت معدة لبناء عيادة طبية، إلى مشروع سكني وتجاري ومنحها رخصة بناء في ظروف غامضة، كما جاء في كتاب عمالة زاكورة الموجه للجماعة الترابية لزاكورة؟.