قدم نواب برلمانيون، مقترح قانون جديد من أجل إدراج الأمازيغية في البطاقة الوطنية الإلكترونية.
وقال الفريق الحركي بمجلس النواب، في مقترح قانون جديد، إن إدراج اللغة الأمازيغية، كلغة في جميع الوثائق الإدارية تفعيلا لطابعها الدستوري كلغة رسمية أصبح مطلبا ملحا، وهو ما حدا به إلى تقديم مقترح قانون يقضي بتتميم المادتين 4 و5 من القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وأكد الفريق النيابي، أن مقترح القانون يأتي “تفاديا للمشاكل التي تحدث في مختلف الإدارات العمومية وتيسير التواصل بين المواطنين، والوثائق الرسمية وغيرها كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”.
وأبرزت المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن القانون التنظيمي “حدد كأجل أقصى لتنزيل هذا المقتضى داخل أجل عشر سنوات ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية”، مشيرين إلى أن “الإشكاليات التقنية واللوجيستيكية المرتبطة بتضمين هذه اللغة الرسمية يمكن تداركه لكتابة المعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات في بطاقة التعريف الإلكترونية”.
وشددت المذكرة التقديمية، على أن إدراج اللغة الأمازيغية كلغة في جميع الوثائق الإدارية تفعيلا لطابعها الدستوري كلغة رسمية يعتبر مطلبا ملحا تفاديا للمشاكل التي تحدث في مختلف الإدارات العمومية و تيسير التواصل بين المواطنين، والوثائق الرسمية وغيرها كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
ودعا نواب الحركة الشعبية، إلى أن تنزيل هذا القانون التنظيمي يجب أن يحدد كأجل أقصاه عشر سنوات ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ونبه الفريق النيابي، إلى أن الإشكاليات التقنية واللوجيستيكية المرتبطة بتضمين هذه اللغة الرسمية يمكن تداركه لكتابة المعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات في بطاقة التعريف الالكترونية.
ويدعو مقترح القانون، إلى أن تتضمن البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ستصبح بثلاث لغات هي: العربية والفرنسية والأمازيغية، لكن ذلك يظل متوقفا على قبول الحكومة وأغلبيتهما في مجلس النواب والمستشارين لهذا المقترح.