متابعات

زاكورة: محكمة النقض تنتصر لورثة الملولي ضد وزارة الأوقاف في تحفيظ عقار

أصدرت مؤخرا، محكمة النقض قرارا يقضي بنقض القرار الاستئنافي الصادر عن استئنافية ورزازات والمتعلق بتحفيظ إحدى العقارات بجماعة زاكورة والذي كان لصالح وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، حيث تم تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض التعرض الكلي الذي تقدم به ورثة الملولي.

ومن بين القضايا التي عللت بها محكمة النقض قرارها لنقض القرار الاستئنافي، خرق الفصلين 1و50 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 37و42 من قانون التحفيظ العقاري، اضافة الى كون المحكمة مصدرة القرار، لم تقم بأي اجراء من إجراءات التحقيق لتطبيق حجج الورثة على أرض الواقع خاصة، في جهتي الشمال والغرب والتي امتد إليها وعاؤهم العقاري بمدينة زاكورة والذي شمل الأرض موضوع مطلب  التحفيظ.

فضلا عن كون المحكمة ذاتها، اعتمدت في منطوق قرارها على خبرة تقنية في تطبيق رسوم  الورثة، وهو إجراء من صميم اختصاصها، مما جعل قرارها غير مبني على أساس وخارق للقانون وجب نقضه.

الجدير بالإشارة أن نظارة أحباس زاكورة نيابة عن وزارة الأحباس، تقدمت بمطلب تحفيظ  عدد 39833/28 لدى المحافظة العقارية بورزازات بتاريخ 12/06/2017 لتحفيظ الملك المسمى” لعريك”بمدينة زاكورة مساحته 33ار31سنتيار وأسست مطلبها على وثيقة وحيدة وهي:  نسخة من سجل إحصاء الممتلكات الحبسية بنظارة أوقاف زاكورة، وتعرض عليه ورثة الملولي معتبرين هذا العقار ملكا خاصا بهم،ومدعمين تعرضهم بمجموعة من الرسوم الثبوتية منها، رسم إراثة ورسم إشهاد ورسم استمرار، ومطالبين القضاء في كل مراحله، بسحب النسخة التي اعتمدت عليها وزارة الأوقاف و المقتبسة من سجل إحصاء الممتلكات الحبسية بنظارة أوقاف زاكورة لكونها وثيقة من  صناعتها لا يمكن التحجج بها أمام القضاء لإثبات الملك.

يذكر أن، ورثة الملولي،تقدموا بأكثر من 4 تعرضات ضد مطالب تحفيظ لمجموعة من  العقارات بمدينة زاكورة تقدمت بهم وزارة الأوقاف.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *