اقتصاد

مندوبية التخطيط: الوضع الاقتصادي خلال سنة 2023 في 10 نقاط رئيسية

في ما يلي 10 نقاط رئيسية في المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، والمتعلقة بالوضع الاقتصادي الوطني خلال سنة 2023:

1. تحسن النمو الاقتصادي الوطني إلى 3,4 في المئة عوض 1,5 في المئة المسجلة خلال سنة 2022، مدفوعا بالطلب الداخلي، كما تم تحقيقه في سياق تضخم قوي وتراجع حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني.

2. سجلت القيمة المضافة للقطاع الأول ارتفاعا، من حيث الحجم، بنسبة 1,6 في المئة سنة 2023، بعد ارتفاع النشاط الفلاحي بنسبة 1,4 في المئة ونشاط الصيد البحري بنسبة 7 في المئة . 3. سجلت القيمة المضافة للقطاع الثاني ارتفاعا بنسبة 1,3 في المئة . 4. سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالث تباطؤا في معدل نموها من 6,8 في المئة في 2022 إلى 4,4 في المئة.

5. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 في المئة بالأسعار الحالية بدل 4,2 في المئة السنة الماضية. 6. ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 3,3 في المئة خلال سنة 2023، مساهما إيجابا في نمو الاقتصاد الوطني بـ3,7 نقاط.

7. عرف إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، والتغير في المخزونات، وصافي اقتناء الأدوات الثمينة) معدل نمو قدره 1,5 في المئة، مساهما بذلك إيجابا في النمو الاقتصادي بمقدار 0,5 نقطة . 8. ارتفعت واردات السلع والخدمات بنسبة 7,4 في المئة عوض 9,5 في المئة، مع مساهمة سلبية في النمو بمقدار 4,2 نقطة بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 8,8 في المئة عوض 20,5 في المئة، مع مساهمة في النمو قدرها 3,9 نقاط . 9. بلغ الادخار الوطني 28,2 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023، أخذا في الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني من حيث القيمة بنسبة 7,6 في المئة.

10. سجلت حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني تراجعا من 3,6 في المئة سنة 2022 إلى 0,6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *