مجتمع

جهة سوس ماسة … نساء و شباب يناقشون برنامج التنمية الجهوية بتارودانت

احتضنت مدينة تارودانت أمس الخميس 6 يونيو الجاري لقاء تواصليا إقليميا لمناقشة برنامج التنمية الجهوي 2022-2027 لجهة سوس ماسة، بتنظيم من جهة سوس ماسة، في إطار برنامج SoDeR الذي تشرف عليه المديرية العامة للجماعات الترابية و بتعاون مع منظمة التعاون الدولي الألماني GIZ .

و تميز اللقاء الذي عرف تنظيم ورشتين تهمان الشباب والنساء، بمناقشة مستفيضة لمختلف المحاور التي كانت مبرمجة أطرها خبراء وأعضاء من الهيئتين الاستشاريتين للشباب والمستقبل، والانصاف والمساواة وتكافؤ الفرص المحدثة لدى مجلس الجهة، و تقديم توصيات وخلاصات، تهم طرق التنزيل الناجعة للبرامج و كذا المتابعة و التقييم المستمرين لكل محاور البرنامج، لتحقيق النجاعة والحكامة المطلوبتين.

ودعا المشاركون و المشاركات، خلال الورشتين، إلى ضرورة استمرار الحوار و التشاور بين كل الأطراف الحاضرة، كمبدأين للديمقراطين التشاركية و المشاركة المواطنة، و ذلك بغية توحيد الجهود من أجل تنزيل سليم لبرنامج التنمية الجهوية على أرض الواقع، و هو ما يحتم ابتكار بدائل وأدوات حديثة.

و يتضمن برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 ، حسب العرض المقدم في بداية اللقاء، رؤية استراتيجية تنبني على توجهات كبرى تهدف إلى جعل الجهة ذات ريادة اقتصادية ترتكز على عدة أقطاب مهيكلة وتحقق مستويات عالية في التنمية الاجتماعية، كما تحافظ على هوياتها الثقافية وتوظف حكامة مبنية على الابتكار والفعالية.

و يركز البرنامج على مشاريع مرتبظة بالبنية التحتية ذات التوجه الاقتصادي ، دعم النسيج الاقتصادي والمقاولة وإنعاش التشغيل، التهيئة المجالية ، التنمية البيئية ، التنمية الاجتماعية ، ترسيخ اللغة والهوية الامازيغية والحكامة .

وكانت نائبة رئيس جهة سوس ماسة، زينب قيوح، قد أكدت في افتتاح أشغال هذا اللقاء التواصلي المخصص للنساء و الشباب، على الأهمية البالغة لهذه اللقاءات التواصلية من أجل التعريف ببرنامج التنمية الجهوي وتقاسمه وتملكه بشكل جماعي، بعد التأشير عليه خلال فبراير الماضي من قبل زوارة الداخلية.

و يعتبر لقاء تارودانت المحطة الثانية في سلسلة من اللقاءات الإقليمية التي ينتظر أن تنظم أيضا، بعد لقاء طاطا (3 يونيو)، تيزنيت (14 يونيو)، شتوكة آيت باها (11 يونيو)، إنزكان (12 يونيو) و أكادير إدا وثانان (13 يونيو).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *