مجتمع

إئتلاف نسائي يشيد بإحالة مقترحات مراجعة مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى

تلقى الائتلاف النسائي من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة و الكرامة باستحسان الإحالة الملكية لبعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى، ويؤكد على ضرورة القراءة المستنيرة والمتنورة اعتمادا وإعمالا لفضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، و يشيد بالحرص الكبير لملك البلاد على إخراج هذا النص القانوني للوجود في المستقبل القريب.

.K. الائتلاف النسائي، بمُجمل مسار المبادرة الملكية الرامية الى تعديل مدونة الأسرة، و بالمنهجية التشاركية التي اتسم بها عمل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة،حيث ساهم الائتلاف الى جانب مختلف الحساسيات المجتمعية الوطنية، في تقديم رأيه وموقفه من الإشكالات والثغرات القانونية الموضوعية والإجرائية الى جانب البياضات الكامنة بنص المدونة المعمول بها وكذا إلى عدم اقتناع عدد من الفاعلين المعنيين بجدوى عدد من مقتضياتها، من خلال المذكرة المطلبية التي قدمها أمام أنظار الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.

فإنه وإذ يتتبع هذا المسار، يؤكد على أهمية الحسم مع معاناة مشهودة تعيشها المرأة المغربية، جراء تطبيق عدد من مقتضيات مدونة الأسرة، التي عفى عنها الزمن، وتشكل اليوم مظهرا جليا للامساواة المخالفة مُخالفة صريحة لنص دستور2011، الى جانب عدد من المطالب الملحة و المشروعة و التي تراعي و تعبر عن حاجيات كل مكونات الأسرة المغربية، في ضوء اعمال مختلف الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب على هذا المستوى، و لاسيما المصلحة الفضلى للطفل.

واعتبارا لذلك، يؤكد الائتلاف النسائي من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة والكرامة، على الضرورة القصوى لتجاوب المجلس العلمي الأعلى، كما هو مشهود له، بالاعتدال والاجتهاد المتنور والمنفتح والبناء، في ضوء المتغيرات الناشئة عن تطور المجتمع المغربي، وقدرة الأحكام الشرعية على التكيف مع واقع المجتمع وحاجياته.

وختاما، يؤكد الائتلاف النسائي من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة والكرامة على حرص بلادنا على التكريس الواضح لدولة القانون والمؤسسات وذلك بتكليف “المجلس العلمي الأعلى” وهو الجهة المختصة والمؤهلة لإصدار الفتوى من أجل إغلاق الباب على كل المزايدات السياسوية التي يتم تغليفها بالدين وخاصة عندما يتعلق الأمر بقايا النساء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *