في إطار ندوة “الأمير عبدالقادر” التي تنظمها جمعية من صنيعة اللوبي الجزائري بالولايات المتحدة تدعى “ديفنس فوروم فوندرايشن”، قالت الصحراوية أميناتو حيدر التي تنشط ضمن مجموعة انفصاليي الداخل إن: “وضعية حقوق الإنسان تتفاقم في المناطق الصحراوية مالم يحترم المغرب إلتزاماته”.
وأضافت الصحراوية الانفصالية في ذات الندوة التي حضرها حسب مصادر صحفية مقربة من جبهة البوليساريو أعضاء من الكونغرس الأمريكي، وأعضاء من مركز روبيرت كندي للعدالة وحقوق الإنسان المقرب كذلك من اللوبي الجزائري والبوليساريو، أنه يتعين خلق آلية لحماية حقوق الإنسان، وزادت أنه في 2013 قامت الدول على مستوى مجلس الأمن بمعارضة نص مشروع توصية مقدمة من طرف الولايات المتحدة حول توسيع صلاحيات المينورسو في مجال مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.
وأضافت حيدر أن فرنسا كانت رائدة في مواجهة الموقف الأمريكي، مضيفة أنه وفي ظل إستحالة التصويت في مجلس الأمن تم الإجماع على التوصية 20/99 يوم 25 أبريل 2013 التي طالبت بتحسين وضعية حقوق الإنسان في الصحراء، وتبني إجراءات مستقلة ذات مصداقية تضمن إحترام حقوق الإنسان بما يتماشى وروح الإلتزامات فيما يخص ترقية وحماية حقوق الإنسان.
وفي تعليق على مداخلة أميناتو حيدر قال أحد المتخصصين في شؤون الصحراء، إن كلمة حيدر لم تأت بأي جديد، وهي عبارة عن أسطوانة تكرر باستمرار في كل المحافل التي تعمل الحكومة الجزائرية على احتضانها، مضيفا أن هذه التحركات وغيرها هي تسخينات تسبق عادة الاجتماع السنوي لمجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء في كل أبريل.
وزاد ذات المتحدث أن المغرب حسم في السجال المتعلق بحقوق الإنسان مؤخرا في لقاءات جنيف للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث قال هلال سفير المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة: “إنه في الجزائر يتم وبشكل دائم قمع حرية الرأي والتعبير والتظاهر والتجمع السلمي، كما يدل على ذلك تقرير منظمة هيومن رايت ووتش لشهر يناير 2013″، مشيرا إلى أن هذا التقرير يؤكد أن السلطات الجزائرية تعتمد القوانين والأنظمة القمعية لخنق الأصوات المعارضة وقمع الأنشطة المتصلة بحقوق الإنسان.
وأضاف أيضا بأن الفصل 23 من إعلان فيينا الذي يؤكد على أن كل إنسان، دون تمييز من أي نوع، يملك حق التماس اللجوء والتمتع به في بلدان أخرى خلاصا من الاضطهاد فضلا عن الحق في العودة إلى بلده. وفي هذا الصدد ذكر هلال بوضعية مخيمات تندوف بالجزائر، والتي يتم فيها احتجاز الساكنة الصحراوية، حيث تم وصفها من قبل البرلمان الأوروبي بمنطقة عسكرية تفرض قيودا على دخولها، مضيفا أن منظمة هيومن رايت ووتش دعت، في تقريرها، الجزائر إلى ضمان حقوق ساكنة المخيمات، في إنشاء جمعيات والتجمع والتعبير والتنقل، بما في ذلك العودة للمغرب إذا رغبوا في ذلك.