استغرب فاعلون سياسيون وجمعويون خبر إقدام شركة “راستا نيگوص” على تركيب آليات لاعتماد الاستخلاص بالساعة بمربد ساحة “بيجوان”. وذلك بعد قيام المجلس الجماعي لمدينة أكادير على تمرير هذا المربد لفائدة الشركة المعنية مقابل غلاف مالي قدر بحوالي 40 مليون سنتيم لمدة 3 أشهر، رغم عدم المرور عبر مساطر المنافسة وطرق إبرام الصفقات العمومية.

وضمن هذا السياق، شدد ماء العينين الصادق، المستشار بالمجلس الجماعي لأكَادير، على أن “قرار الترخيص للشركة باستغلال مربد ساحة بيجوان قرار غير قانوني”، مؤكدا أنه “مخالف لبنود دفتر التحملات الخاص بكراء مواقف السيارات والآليات الذي سبق للمجلس الجماعي لأكادير أن صادق عليه في الدورة العادية لشهر فبراير 2022”.

وردا منه على الدفع القائل بأن عودة الشركة لاستغلال المربد قد وقع تحت ذريعة تمديد الترخيص لها، أكد المصدر ذاته بأن “تمديد الترخيص يلزمه استمرارية الرخصة والأداء، والحال أن الترخيص قد ابتدأ من العاشر من يوليوز 2023 وانتهى بعد ثلاثة أشهر، وذلك إثر وقفة احتجاجية نظمها عدد من أعضاء المجلس الجماعي لأكادير ضد الإستغلال اللا قانوني واللا مشروع لمربد بيجوان، مع مطالبتهم بفتح تحقيق في الموضوع”.

جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية بأكادير قد سبق لها أن قضت السنة الماضية بوقف تنفيذ القرار رقم 11801 الصادر عن رئيس جماعة أكادير القاضي بالترخيص للشركة المذكورة أعلاه باستغلال مربد “بيجوان”.

ع-ف