استعصى على يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الحصول على توافق مع النقابات بشأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي استخرجه من ثلاجة البرلمان بعدما كان مجمدا على مدى 8 سنوات، وفق ما أكدته مصادر جريدة “الصباح”.
ورغم تقديم الوزير أخيرا، لشروحات أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، لطمأنة النقابات الأكثر تمثيلا، والأخرى غير المشاركة في الحوار الاجتماعي، تضيف المصادر، فإن زعماء الفرقاء الاجتماعيين رفضوا إعادة مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب السابق.
والتمست النقابات من السكوري تغيير مشروع القانون بآخر، وهو أمر مستحيل، لأنه تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري، ما يعني أن الوزير والنقابات مطلوب منهما الاشتغال على النسخة المجمدة في البرلمان، وتغيير بنودها المتعلقة أساسا بالعقوبات.
في السياق ذاته،تسارع الحكومة الزمن لإطلاق مشاورات موسعة مع المركزيات النقابية، حول مشروع قانون الإضراب، في أفق تمريره بمجلسي النواب والمستشارين خلال الدورة التشريعية الحالية.
وأكدت مصادر نقابية أن السكوري وجه الدعوة إلى النقابات الأكثر تمثيلية من أجل استكمال النقاش بخصوص مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأوضحت المصادر أن الوزير سيلتقي النقابات الأكثر تمثيلية هذا الأسبوع، من أجل مواصلة التفاوض والاستماع إلى مقترحاتها بخصوص مشروع القانون، معبرا عن ثقته في التوصل إلى اتفاق معها حول بعض القضايا الخلافية.
