و طالبت الجامعة في بيان لها، بتصديق الحكومة دون تحفظ، على الاتفاقيتين رقم 87 ورقم 151 لمنظمة الشغل الدولية.

واعتبرت تصنيفها لمشروع القانون رقم 97.15 كمشروع تراجعي رجعي وتجريمي لحق مختلف فئات الشغيلة المغربية في ممارسة حقها الإنساني والدستوري في الإضراب، مشروع يخرج كل شغيلة قطاع الداخلية من دائرة ممارسة هذا الحق لذلك تعتبر أنه من الواجب رفضه والتعبئة الوحدوية العمالية لإسقاطه.

وقالت الجامعة إن واضعي هذا المشروع المعادي لحق شغيلة قطاع الداخلية في استعمال سلاح الإضراب هم نفسهم من ناصبوا العداء لحقها في التنظيم النقابي وهم نفسهم من مارسوا منذ تأسيس الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، بأساليب صريحة ومفضوحة تارة وبأساليب ملتوية تارة أخرى، أبشع أشكال الحظر والتضييق لثني الموظفين والموظفات عن تأسيس فروعها كما عملوا كلما في وسعهم لثنيهم عن الترشح ضمن لوائحها خلال الانتخابات المهنية واجبارهم على وضع لوائح مستقلة وفق لغة البيان.

هذا و يتضمن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط و كيفيات ممارسة حق الاضراب، مجموعة من الشروط المقيدة لممارسة هذا الحق الدستوري، و كذا الغرامات المالية تصل إلى 50.000 درهم، الأمر الذي دفع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا إلى  المطالبة بمراجعة مضامينه.