تم استدعاء ابراهيم الحر المناضل النقابي و الحقوقي عضو سفارة المنظمة الدولية للعدالة و حقوق الإنسان بالمغرب المكلف بالبيئة و العدالة المناخية و المحافظة على الثروات العمومية، من طرف الشرطة القضائية بسيدي افني ، بعد شكاية تقدم بها شخصان الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي افني بتهمة التشهير ، يدعيان أنهما صاحبا المركب التي قام الحقوقي و النقابي الحر باخد صورة بالقرب منه بميناء سيدي افني .
و حسب تصريح المشتكى به فإن الصورة التي تم نشرها على الحائط الفايسبوكي للحر، في شهر يونيو الماضي ، والتي هي موضوع الشكاية ، هي أولا صورة لقارب للصيد التقليدي في ملكية شخصين ، حيث دون الحر ان هذا القارب لم يحترم المعايير القانونية المطلوبة في هذه القوارب .
وكان المفروض من الجهات الوصية القيام بتطبيق القانون و فتح تحقيق في المخالفة المفترضة ، لا دفع البعض الى وضع شكاية كيدية .
و ثانيا إن الصورة المأخوذة ليست في مكان خاص له طابع الخصوصية الشخصية أو مست بالحريات الفردية، أو أخذت في مكان خاص في ملكية صاحبي مركب الصيد التقليدي .
خاتما تصريحه لمشاهد ان السبب الذي جعله يأخد صورة مع هذا المركب هو ممارسته لحقوقه الدستورية كحقوقي و نقابي لأنه لاحظ حجمه الكبير جدا ،مع العلم أن حجم و حمولة مراكب الصيد التقليدي معروفة لدى المسؤولين و المهنيين، خصوصا ان مصالح مندوبية الصيد البحري هي المسؤولة على المراقبة والإجراءات القانونية بهذا الخصوص .
مرة أخرى بدل قيام مندوب الصيد البحري بمهامه وفق رؤية تشاركية تسمتع لمختلف الفرقاء و بدل ان تفتح تحقيقا في موضوع المخالفات المفترضة تنويرا للرأي العام و محافظة على القانون و الثروات الطبيعية و العمومية ، تسد باب الحوار و بدل تصحيح الأوضاع ، و مواجهة المخالفين ، تورط الامن الوطني و جهاز النيابة العامة و القضاء في قضايا هم بعيدون عنها، و تضع السلطة القضائية و الأمنية في الواجهة تهربا من المساءلة.
