تقدم الفريق الحركي بمجلس المستشارين بمقترح قانون يتعلق بإحداث وكالة تثمين وحماية التراث المادي، تكريسا لغنى وتعدد مجال التراث المادي وغير المادي والتنوع الثقافي الذي يكشف العمق التاريخي والحضاري للمغرب.
وقال الفريق الحركي، في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، إن إحداث هذه الوكالة يأتي وعيا بالتهديدات التي يتعرض لها التراث الوطني بخصوصياته الثقافية والعمرانية وأبعاده الرمزية وبخصوصياته المجالية، موضحا أن الوكالة ستشكل فضاء لتضافر جهود مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومختلف الفاعلين المعنيين بغية تنزيل برامج عملية لحماية هذا الرصيد الوطني وتنزيل السياسات العمومية ذات الصلة.
