من المنتظر، أن تنظر المحكمة الإدارية بأكادير في الدعوى الاستعجالية،يوم غد الثلاثاء 24 شتنبر الجاري، في الدعوى الاستعجالية التي رفعها ثلثي أعضاء مجلس جماعة ايت ميلك التابعة للنفود الترابي لاشتوكة ايت باها ضد رئيس المجلس.

وكان ثلثي أعضاء المجلس قد وجهوا رسالة لرئيس المجلس والسلطة المحلية لإدراج نقطة بجدول أعمال دورة أكتوبر تتعلق باتفاقية شراكة حول النقل المدرسي، إلا أن رئيس المجلس رفض إدراجها بجدول أعمال الدورة كما هو منصوص عليه في القانون المنظم للجماعات الترابية.

وقد لجأ أغلبية اغضاء مجلس ايت ميلك إلى هذه الخطوة القانونية، بعدما توصلوا بجدول اعمال دورة أكتوبر، دون ان تتضمن المقطة التي كانت موضوع مراسلة الأغلبية، مما دفع ثلثي الأعضاء إلى اللجوء الى القضاء الاداري لاستصدار قرار قضائي يلزم الرئيس بإدراج نقطة النقل المدرسي بجدول أعمال دورة أكتوبر المقبلة.