بمناسبة الاجتماع الأول للمجلس الإداري للشركة متعددة الخدمات سوس ماسة، تقدم والي الجهة السعيد أمزازي بالتهنئة للمدير العام للشركة أمرزاكَ محمد إثر تعيينه في هذا المنصب من طرف المصالح المركزية، شاكرا السلطات المركزية على المجهودات المبذولة لوضع هذا النموذج الجديد لتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل في المغرب، من خلال إحداث الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، بعد خلق مجموعة الجماعات الترابية “سوس ماسة للتوزيع”، في سياق تنزيل الجهوية المتقدمة وإطلاق ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، لتأمين وضمان استمرارية الخدمات العمومية المرتبطة بها لصالح الساكنة، حيث تعتبر هذه الشركة الآلية المؤسساتية العملية في تنزيل هذا الإصلاح، طبقا لأحكام القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.53 بتاريخ 12 يوليوز 2023.
وأضاف أمزازي أن القانون 83.21 ، الذي ينُص على إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات على مستوى مختلف جهات المملكة، يشكل محطةً إصلاحِيَّةً هامة ونقلةً نوعية في الجهود التي تبذلها المملكة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة واقتصاد الطاقة. من خلال تمكين الجماعات الترابية ، باعتبارها صاحب المَرْفِق، من خلال مجموعة الجماعات الترابية، من أن تَعْهَدَ إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات بتدبير وتتبع مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والتطهير السائل والكهرباء، في حدود المجال الترابي للجهة، بناء على عقد التدبير، الذي يشكل آلية مركزية في حكامة تنظيم العلاقة بين صاحب المرفِق وبين الشركة، بمُواكبةٍ من وزارة الداخلية، لضمان المساهمة في الرفع من مستوى نجاعة وفعالية المرافق العمومية المحلية لقطاع التوزيع وتوْحيد مجال تدبيرها على الصعيد الجهوي والتصدي لما يطرحه ذلك من تحديات، في إطارٍ من التعاون والتآزر والالتقائية، لتقليص الفوارق السوسيو مجالية بمجموع تراب الجهة من حيث الولوج لخدمات التوزيع و مستوى جوْدَتِها، وضمان الاستجابة بشكل ناجع ومُعَقْلَن للحاجيات من الاستثمارات الضرورية للرفع من نِسَب الربط بخدمات التوزيع، وتعزيز الخدمات بالاعتماد على قدرة الشركة الجهوية على تعبئة التَّمْويلات اللازمة ، مع مُراعاة الحفاظ على مستويات التعريفة االجاري بها العمل.
وأشار والي الجهة إلى أن المصادقة على النظام الأساسي للشركة الجهوية متعددة الخدمات – سوس ماسة ش.م ، قد تمت في الدورة الاستثنائية لمجموعة الجماعات سوس ماسة للتوزيع بتاريخ 03 أبريل الماضي، هذا النظام الذي تم إعدادُه طبقا لأحكام القانون 17.95 المتعلق بالشركات المساهمة وتنفيذا لبنود القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، وفيه تم تحديد تَسْمِيَّة الشركة ومقرَّها بأكادير، فضلا عن القواعد والجوانب التنظيمية والتَّسْيِيرية وشكل الحكامة وصلاحِيات الأجهزة.
وأبرز المسؤول الجهوي أن هذا القانون حدد رأسمال الشركة في 150 مليون درهم، وطريقة توزيعه بين المساهمين في الشركة، وهم مجموعة الجماعات الترابية سوس ماسة للتوزيع بنسبة 40 بالمائة (60 مليون درهم)، الدولة بنسبة 25 بالمائة (37,5 مليون درهم)، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 25 بالمائة (37,5 مليون درهم)، وجهة سوس ماسة بنسبة 10 بالمائة (15 مليون درهم)، وستتحمل وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية تقديم مساهمة كل من الدولة ومجموعة الجماعات الترابية أي ما نسبتُهُ 65 بالمائة.
حضرات السيدات والسادة؛
وتابع أمزازي أن عقد التدبير يعتبر الحجر الأساس في القانون83.21، و يتم بموجبه تمكين الشركة من القيام بالأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضِها الرئيسي، إذ ، وابتداءً من دخول عقد التدبير حيز التنفيذ، تنتهي تلقائيا مهام الوكالة المستقلة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب فيما يخص توزيع الماء الشروب والتطهير السائل والكهرباء، و تحُل الشركة الجهوية متعددة الخدمات بذلك مَحَلَّهُما في الالتزامات والحقوق المترتبة عن العُقود السابقة.
كما يُنْقَل المستخدمون التابعون للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المستقلة إلى الشركة، على ألَّا تكون وضعيتُهم أقل من الوضعية السابقة، لاسيما في ما يتعلق بالأجور والتعْويضات والتغطية الصحية والتقاعُد. وعلى الشركة أن تتحمل، حسب نِطاقِها التُّرابي، العجْز السنوي المحتمل في صناديق التقاعُد الخاصة بمُستخدمي قطاع التوزيع بالمكتب والوكالة.

وأكد الوالي حرص المصالح الولائية على تضافُر الجهود مع جميع الفاعلين الترابيين لتحقيق أهداف الشركة ورفع سقف الاستجابة للتحديات التي تهُم أساسا توفير الماء الصالح للشرب في ظل التغيرات المناخية والجفاف الذي تعرفُه بلادُنا، وتعْميم شبكة التطهير السائل و تثمين المياه العادمة والحِفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تعميم وتقوية شبكة الكهرباء.
وتضمن جدولُ أعمالِ الدورة الأولى للمجلس الإداري للشركة متعددة الخدمات سوس ماسة، النقط التالية:
1. المصادقة على عقد التدبير وملحقاته:
2. إقرار ميزانية الاستثمار والتسيير برسم سنة 2024 والمخطط الخُماسي.
3. اعتماد الهيكلة التنظيمية للشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة.
4. المصادقة على دليل الإجراءات.
5. تغيير المقر الاجتماعي للشركة.
6- المصادقة على الهوية البصرية للشركة Logo.