شكل قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، ورهانات الدخول البرلماني، أبرز المواضيع التي تناولتها افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء.
وفي معرض حديثها عن قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، كتبت صحيفة “لوبينيون” أن المسؤولين الحكوميين والمنتخبين من مدريد إلى بودابست، مرورا بباريس وأمستردام، ومؤخرا في برلين، عبروا بوضوح عن دعمهم للشراكة “الاستراتيجية” مع الرباط، والتي تعود بالنفع على الدول السبع والعشرين أكثر بكثير ما تفيد به المملكة.
وأوضح كاتب الافتتاحية أنه إذا كان المغرب حريص على الحفاظ على شراكته مع القارة العجوز لأسباب دبلوماسية بالأساس، فإن الاتحاد الأوروبي يستفيد من اتفاقيات مربحة تمكنه من تزويد أسواقه بأسعار تنافسية، مقابل بعض التنازلات الطفيفة، تكاد تكون غير مهمة ولا تؤثر بشكل كبير على الوضع القائم.
وأشار إلى أن الصفعة التي تلقاها الانفصاليون، الذين حاولوا عبثا أن يضعوا مناقشة قرارات محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي المغرب والاتحاد الأوروبي حول الصيد البحري والفلاحة على جدول أعمال البرلمان الأوروبي، لا تعد سوى “جرعة تذكير” بالسياسة الواقعية التي تنهجها المملكة كقوة إقليمية صاعدة وشريك مفضل للدول من مختلف أنحاء المعمور.
أما صحيفة “ليكونوميست” التي تناولت موضوع رهانات الدخول البرلماني، فكتبت أنه اعتبارا من اليوم الموالي لافتتاح البرلمان، المقرر يوم الجمعة المقبل، سيتعين على مجلس المستشارين تجديد هياكله، بدءا برئاسة المجلس، كما سيتم تجديد انتخاب النعم ميارة رئيسا للغرفة الثانية، ما لم يحدث أمر مفاجئ.
وأشار كاتب الافتتاحية إلى أن النعم ميارة يعد أول نقابي يتولى رئاسة مجلس المستشارين، سيما بعد أن رفع من التنسيق مع الفريق البرلماني “للباطرونا”، معتبرا أنه في النصف الثاني من ولايته، سيتعين عليه بذل المزيد من الجهد لتعزيز الخصائص المميزة لهذه الغرفة.
وأضاف أنه سيشمل التجديد أعضاء المكتب، ورؤساء الفرق البرلمانية، ورؤساء اللجان القطاعية، لافتا إلى أنه على هذا المستوى “من المتوقع أن نشهد تجديدا على مستوى مناصب المسؤولية”.
وأكد أنه من الضروري اليوم، التداول على مراكز المسؤولية وإعطاء الفرصة لوجوه جديدة قد تسهم في إضفاء دينامية جديدة على عمل الغرفة الثانية.
