أثناء تقديمه تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة السنوي، اعتبر محمد البشير الراشيدي “أن مشروع القانون المتصل بالإثراء غير المشروع، هو تشريع مهيكل ومدخل أساسي لمحاربة الفساد”.

وقال الراشيدي، إن المؤسسة “لم تتوصل بأي نص يهم الإثراء غير المشروع”. ويؤكد الراشيدي أن التنصيص على تجريم الإثراء غير المشروع هو “التشريع، الذي من شأنه أن يحفز تقلص منحى الفساد بالمغرب”.

مشيرا إلى أن “الإرادة السياسية فى هذا الصدد تقاس بفعالية السياسات المتبعة والنتائج المحققة وليس بالتعبير عن النوايا”.