قدم رئيس جماعة وجان، التابعة للنفوذ الترابي لعمالة تزنيت، استقالته من رئاسة الجماعة. وأرجع أسباب استقالته إلى الأوضاع العامة التي تعرفها الجماعة والتي تعيق القيام بالمهام المنوطة به.
وتأتي هذه الاستقالة أياما على عقد جلسة التصويت لإقالته من رئاسة الجماعة ضمن نقطة من اشغال دورة أكتوبر، والتي طالب بإدراجها ثلثي أعضاء المجلس.
وكانت المحكمة الإدارية قد قضت، في 3 أكتوبر الجاري، برفض طلب تقدم به رئيس جماعة وجان ضد عامل إقليم تزنيت قصد إيقاف أمر عاملي يتعلق بضرورة إدراج ملتمس إقالته في جدول أعمال دورة أكتوبر لنفس الجماعة.
ولجأ رئيس جماعة وجان للطعن في قرار عامل إقليم تزنيت بعد توصله بمراسلة تدعوه إلى ضرورة إدراج ملتمس إقالته ضمن أشغال دورة أكتوبر المنعقدة، تحت طائلة عزله في حالة الرفض، تفعيلا للمادة 64 من القانون 113.14 المنظم للجماعات.
وتنص المادة 64 على أنه “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”. كما نصت على أنه “يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”.
وكان 14 مستشارا جماعيا من أصل 16 المشكلة لجماعة وجان قد وجهوا رسالة إلى رئيس المجلس طالبوه فيها بإدراج نقطة إقالته ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر. وتأتي هذه الخطوة بعد المشاكل التي تعرفها الجماعة.
وأسفرت الانتخابات الجماعية لسنة 2021 على حصول حزب التجمع الوطني للأحرار على كافة المقاعد ال 16 المخصصة لجماعة وجان.
