أكد حزب التقدم والاشتراكية أن مشروع قانون مالية 2025 “متواضع”، وليس له “نفس إصلاحي أو إبداع سياسي للحلول”، مشيرا إلى أنه “لا يرقى إلى أن يشكل عاملا لاستعادة الثقة ولا جوابا عن الصعوبات الاقتصادية والمعضلات الاجتماعية”.

وأضاف الحزب، في بلاغ أصدره عقب اجتماع عقده مكتبه السياسي، أن مشروع قانون المالية الحالي الذي جاءت به الحكومة “غير كفيل، على غرار سابقيه الثلاثة، بالنهوض بالاقتصاد الوطني، والرفع من القدرات الاستثمارية، وبخلق فرص الشغل اللازمة، ومعالجة إشكاليات وصعوبات المقاولة المغربية، وبتنقية مناخ الأعمال وتوفير شروط المنافسة الشريفة والمشروعة”.