قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون يروم تعديل نظام المعاشات المدنية، لتمكين المتقاعدين من الاستفادة من الزيادات العامة في أجور الموظفين النشطين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين، الذين يعانون من آثار تآكل القدرة الشرائية.
وينص مقترح القانون، على تعزيز حقوق المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق، في ظل تدهور قدرتهم الشرائية نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة والغلاء غير المسبوق في المواد الأساسية والاستهلاكية والمحروقات.
وأشارت المذكرة التقديمية للمقترح، إلى أن هذا الوضع أثر أيضا على الفئات ذات الدخل المحدود، بما في ذلك جميع الموظفين والأعوان في إدارات الدولة، حيث لم تعد المعاشات الجامدة تلبي احتياجاتهم اليومية، مشددة على أن تعديل نظام المعاشات المدنية جزأ من جهود إنصاف المتقاعدين الذين خدموا في القطاعات والإدارات العمومية، وتهدف إلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
