أعلنت وزارة الداخلية أمس الأحد، تقليص المساحات المزروعة من القنب الهندي غير المشروع بنسبة 79 بالمئة خلال عقدين الماضيين.
وذكر المصدر ذاته في تقرير، أن “هذه المساحات (المخصصة لزراعة القنب الهندي غير المشروع) تراجعت من 134 ألف هكتار خلال 2003، إلى 27 ألف و148 هكتار خلال 2023 (79 بالمئة)”.
وأسفرت المجهودات المبذولة من مختلف الأجهزة الأمنية، إلى غاية متم شهر شتنبر من سنة 2024، عن حجز ما يفوق 249 طنا من مخدر الشيرا، وأزيد من 52 طنا من نبتة الكيف، و2.189 كيلوغراما من الكوكايين، وأكثر من 16 كيلوغراما من الهيروين، بالإضافة إلى 839.583 قرص من الحبوب المهلوسة.
وأوضحت الوزارة، أنها تتابع “اعتماد القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي يسعى إلى تشجيع الزراعة المشروعة”.
وأكدت أنها تسعى “إلى الحيلولة دون تحويل أي منتج متعلق بالقنب الهندي في هذا الإطار نحو الاستعمالات غير المشروعة”.
وأشارت الوزارة إلى أن “مختلف الأجهزة الأمنية تواصل مجهوداتها لمحاربة التهريب الدولي للمخدرات”.
وفي 3 يونيو 2022، أعلنت السلطات المغربية عن خطة عمل لاستغلال القنب الهندي طبيا وصناعيا، وبدأ في يوليوز من العام نفسه سريان قانون لتقنين استعمالاته.
