ردا على اتهامات ورثة الملولي اليحياوي، للجماعة الترابية لزاكورة، الواردة في المقال المنشور بالجريدة سابقا، بمنحها رخصة بناء اعتبروها غير قانونية وطالبوها بسحبها لكون العقار ملكهم الخاص.
ربط رئيس الجماعة الترابية لزاكورة اخريف عبد الجليل الإتصال بالجريدة، للإدلاء بتوضيح في الموضوع.
وأكد اخريف أن العقار موضوع الرخصة تابع للأملاك المخزنية ولا علاقة له بأملاك الملولي او بالأراضي السلالية، وان السلطات المختصة هي من قامت بكراء العقار (اطلعت الجريدة على النسخة الاصلية) وتم منح رخصة البناء بعدما توفرت كل شروطها القانونية، واضاف المصدر ذاته ان كراء العقار تم في اطار تشجيع الاستثمار بمدينة زاكورة.
ومن جهته، صرح وكيل ورثة الملولي اليحياوي الحبيب الملولي للجريدة ،ان انتشار مواد البناء واليات الاشغال على مساحة شاسعة، جعلتهم يشكون في كون هذا العقار المعني بالرخصة امتد الى ملكهم الواقع بجواره .
وانه بعد التحريات التي قام بها لدى مديرية الاملاك المخزنية بورزازات والتي اكدت له ان الاشغال ورخصة البناء، لم تشمل عقارهم الواقع على الحدود الغربية والشمالية منه لذلك تراجعوا عن جميع الاجراءات التي باشروها واوقفوها.
