قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمجلس المستشارين اليوم، إن المنحى الإيجابي الذي يشهده قطاع التصنيع الوطني، يفرض مواكبة التطورات العالمية التي يعرفها القطاع، مبرزا أن الحكومة عملت في هذا الإطار، على تعزيز عنصر “الابتكار والبحث والتطوير”، الذي أصبح عاملا رئيسيا لخلق القيمة المضافة، وتطوير الاندماج المحلي، وتعزيز السيادة الصناعية الوطنية.
وأوضح أخنوش، خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع: “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، أن الحكومة أطلقت بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برنامجا طموحا ومتكاملا لدعم الابتكار الصناعي، من أجل مساندة مشاريع الابتكار والبحث والتطوير التي تعزز القدرة التنافسية للمقاولات وتحسن مستوى أدائها.
وأفاد أخنوش في هذا السياق، بأنه تم التوقيع على الدفعة الأولى من عقود تمويل تهم 108 مشروعا ابتكاريا بتكلفة إجمالية قدرها 615 مليون درهم، بلغت فيها مساهمة الدولة 264 مليون درهم، همت مختلف القطاعات الصناعية والمجالات التكنولوجية، مضيفا أن الحكومة تواصل علاوة على ذلك، دعم البنيات التحتية التكنولوجية المتمثلة أساسا في المراكز التقنية الصناعية وأقطاب التنافسية والابتكار.
وأشار إلى أن الحكومة وعيا منها بأهمية تسريع تحقيق رهان الإنتاج الخالي من الكربون لتعزيز تنافسية الإنتاج الصناعي، أطلقت المشروع الاستراتيجي والنوعي المتعلق بإنجاز خط كهربائي من فئة الجهد جد العالي بين جنوب ووسط المملكة، على طول 1.400 كيلومتر بقدرة 3 جيغاواط.
