وجه النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار, إسماعيل الزيتوني, سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية, عبد الوافي لفتيت, حول الوضع الأمني بالقليعة, جماعة إنزكان أيت ملول والحاجة الملحة إلى خلق وإحداث مفوضية للأمن الوطني.

وأوضح الزيتوني قائلا:” كما هو معلوم قطعت بلادنا أشواطا كبيرة في تعزيز المنظومة الأمنية وتوفير المرافق والبنيات والموارد الضرورية لاستتباب الأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين عبر مختلف ربوع المملكة, وهذه شهادة حق يشيد بها الجميع”.

ونبه أنه “وبالمقابل لا زالت بعض الأحداث والإنفلاتات تطفو على السطح من حين إلى آخر وهذا ما وقع بجماعة القليعة يوم السبت 16 نونبر 2024, وذلك على إثر اندلاع أعمال شغب على نطاق واسع جراء تعرض شخص من أصول إفريقية لاعتداء بالضرب والجرح ومحاولة السرقة من طرف مجهولين, نتجت عنه اشتباكات مخلفة موجة من الهلع والخوف والفوضى لدى ساكنة جماعة القليعة ولولا الألطاف الإلاهية والتدخل الحازم الذي أبان عنه رجال الدرك الملكي والقوات المساعدة لكانت الأمور قد أخذت منحى آخر”.

وأضاف:” أمام هذا الوضع الأمني الخطير وفي سياق التطورات المرتبطة بهاته الأحداث المؤسفة التي أضحت جماعة القليعة مسرحا لها واستحضارا لسؤالنا الكتابي رقم 908 الموجه إليكم بتاريخ 21 دجنبر 2021, حول ضرورة فتح مفوضية للشرطة وبناء على المعطيات المرتبطة بالنمو الديموغرافي المتزايد والتوسع العمراني للجماعة السالفة الذكر, والتي تقدر ساكنتها بنحو 100 ألف نسمة ونظرا لعوامل الهشاشة والفقر الذي يميز محيطها, واحتوائها على العديد من الشرائح المجتمعية بما فيها العاملين والمستخدمين بالضيعات الفلاحية وتواجد أكثر من 1500 شخص إفريقي جنوب الصحراء”.

وأكد الزيتوني على أنه “وعلاقة لذلك بارتفاع منسوب الجريمة بما يساهم في تهديد سلامة المارة وعموم المواطنين وممتلكاتهم تضل ساكنة جماعة القليعة ومنتخبيها وفعالياتها المدنية والحقوقية تعقد آمالا كبيرة وتناشدكم من أجل فتح مفوضية للأمن الوطني كإحدى المرافق الضرورية التي تسهر على راحة وطمأنينة وسلامة الساكنة والمواطنين” .

وفي هذا الصدد ساءل النائب البرلماني وزير الداخلية مرة أخرى, عن الوضع الأمني بجماعة القليعة, عمالة إنزكان أيت ملول, في ظل أحداث الشغب والفوضى الأخيرة والضرورة الملحة والأكيدة من أجل فتح مفوضية للأمن الوطني تساير كل المعطيات والمستجدات التي يشهدها هذا المجال ااترابي .