دفع حرمان مواطنين من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، مستشارون برلمانيون إلى المطالبة بضرورة مراجعة المؤشر الاجتماعي.

وفي هذا الاطار، أكد نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل يوم أمس بمجلس المستشارين، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن اقتناء هاتف بسيط كان سببا في حرمان العديد من الفقراء من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر،داعيا إلى ضرورة معالجة هذه الحالات بشكل عاجل.

في السياق ذاته، قال رئيس فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لحسن نازيهي، إن الحكومة قامت بالخلط بين الدعم الاجتماعي للأسر والتعويضات العائلية وصار صعود المؤشر ونزول الهوامش سيفا مسلطا على رقاب الفئات الهشة من المواطنين،مشيرا إلى أن تعبئة 20 درهم من المكالمات الهاتفية أصبحت مبررا لحرمان الأسر من هذا الدعم الاجتماعي.

من جهته، أبرز المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، أن التساؤل اليوم هو عما إذا كنا على الطريق الصحيح نحو تحقيق الدولة الاجتماعية، مبرزا أن الإجراءات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، رغم أهميتها، لا تكفي للوصول إلى هذه الدولة الاجتماعية، خصوصا في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتآكل الطبقة المتوسطة بسبب الغلاء المستمر، الذي يعود بالأساس إلى ارتفاع أسعار المحروقات رغم تراجعها دوليا..