لجأ مؤثرون إلى خبراء في المعاملات على منصات العملات المشفرة، لفتح حسابات تتيح لهم الولوج إلى هذه المنصات من أجل التداول وامتلاك حقائب افتراضية لإيداع وحدات العملة الافتراضية بها.

وأفادت مصادر متطابقة بأن سلطات المراقبة توصلت بمعطيات تفيد بأن مؤثرين فتحوا حسابات بمنصات تداول العملات الافتراضية لتحويل جزء من مداخيلهم من نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى العملات المشفرة، والاحتفاظ بها في حقائب افتراضية، بعيدا عن أنظار مكتب الصرف ومصالح المديرية العامة للضرائب.

وكان قد انبعث نقاش متجدد حول “تضريب” أرباح المؤثرين/ صناع المحتوى على الإنترنت وضرورة تعقُّب العائدات المالية المتأتية من أنشطتهم في إطار ما يُعرف بـ”مراقبة تصدير الخدمات”, بالموازاة مع مناقشة مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.

ومن المترتقب أن تخضع عمليات تصدير الخدمات من قِبل الأشخاص الطبيعيين خاضعة للرقابة من قبل مصالح الإشراف التابعة لمكتب الصرف لضمان الامتثال للقوانين الجاري بها العمل في التشريع المالي المغربي.