في كل مرة يقف فيها بن كيران أمام الرأي العام لا يترك الفرصة تمر دون أن يتحدث عن ما يسميه بصبر المغاربة، وأن الشعب يتفهم رؤيته للإصلاح، كما يتبجح رئيس الحكومة بأن الرصيد الشعبي والانتخابي لحزبه البيجيدي يمنحه تفويضا للزيادة في الأسعار، والرفع من الضرائب، وخفض الرواتب، وتمديد سن التقاعد، ورفع الدعم عن المواد الاستهلاكية الأساسية.
إن غياب أية مقاومة حقيقية للإجراءات غير الاجتماعية لحكومة بن كيران، لا يعني أن الشعب راض بهذه الوضعية التي تمر منها راهنا قطاعات وفئات عريضة من المجتمع المغربي، كما لا يعني أن صمت المغاربة وصبرهم سيطول إلى ما لانهاية، لأنه عندما يبلغ السيل الزبى لايمكن لأحد أن يتحكم في مجريات الأمور، فقد يتحول الوضع إلى كرة متدحرجة من الثلج لن تسقط بردا وسلاما على صدر الحكومية البنكيرانية.
في السياق ذاته، لا يعود بن كيران خلال إصدار قرارات الزيادة وغيرها إلى الفرقاء الحزبيين والنقابيين من أجل الاستشارة والتوافق، ويتحمل هذا الموقف قراءتين، الأولى هي أن بن كيران ألف ركوب سياسة الاستفراد بالقرارات، وتهميش كافة الفرقاء، مدشنا بذلك طريقة ديكتاتورية معلنة لتدبير الشأن العام الوطني.
أما القراءة الثانية فتتمثل في أن الفرقاء الآخرين من أحزاب ونقابات لم تعد قادرة على التأطير والحشد، ولم تعد تملك أي تفويض جماهيري أوسند شعبي عريض يمنحها القوة للوقوف في وجه بنكيران، فما كان من هذا الأخير إلا أن همشها، وبالتالي استطاع أن يفضح شعاراتها الفارغة التي تتحدث عن الجماهير والقدرة على تعبئة الشعب أمام مرأى ومسمع من الجميع.