اعتبرت الغرفة الفلاحية لجهة سوس-ماسة القرار الذي اتخذته المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي “قرارا سياسيا”، معربة عن “اندهاشها الكبير” بهذا الخصوص.
وذكرت الغرفة، في بلاغ لها أمس الجمعة، أن قرار المحكمة الأوربية “يهدف إلى التشكيك في وحدة البلاد، والضرب بعمق في صادرات المغرب من المنتجات الفلاحية، التي تشكل جهة سوس-ماسة الركيزة الأساسية لها”.
وأكدت الغرفة أن فلاحي جهة سوس-ماسة “مستعدون لجميع الخيارات التي تراها المملكة المغربية مواتية تحت قيادة الملك محمد السادس، للرد على هذه المناورات التي تراهن على المس بوحدتنا الوطنية”.
كما شددت على أن فلاحي الجهة “سيبقون يقظين تجاه كل التدابير التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي، من أجل إيجاد مخرج لهذه الوضعية، والذي يبقى وحده مسؤولا عنها”.