أشارت دراسة جديدة صادرة عن منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا، إلى أن التغيرات المربكة في سوق العمل، بما في ذلك ظهور الروبوت والذكاء الاصطناعي، ستؤدي إلى فقدان 5 ملايين وظيفة على مدار السنوات الخمس القادمة في 15 دولة رائدة – وستكون المرأة الأكثر تضرراً.
وتشير تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد اجتماعه السنوي في المنتجع السويسري هذا الأسبوع، إلى فقدان 7.1 ملايين وظيفة، مقابل توفير مليوني فرصة عمل جديدة، وفق تقرير نشرته صحيفة دايلي ميل البريطانية، الثلاثاء 19 يناير 2016.
بحسب الدراسة الجديدة، ستكون المرأة الخاسر الأكبر حيث تتركز وظائفها في المجالات منخفضة النمو، مثل المبيعات والأعمال المكتبية والإدارية.
وقالت الدراسة: “مع تدهور سوق العمل، سوف تؤدي محرّكات التغيير إلى القضاء على اثنتين من المجموعات الوظيفية هما: الأعمال المكتبية والإدارية والتصنيع والإنتاج.”
وتابعت: “وبإيجاز، بينما تستعد القطاعات المختلفة للتكيف مع التغيير، سوف تصبح ديناميكيات الفجوة بين الجنسين محوراً للعديد من أوجه التوظيف الجديدة”.
وبينما تتوفر وظيفة واحدة مقابل كل 3 وظائف مفقودة لدى الرجال، تخسر المرأة 5 وظائف مقابل كل وظيفة تكتسبها.
وتزعم الدراسة أنه “مع اندلاع الثورة الصناعية الرابعة في العديد من القطاعات والمجموعات الوظيفية، فإنها سوف تؤثر على العاملين من الجنسين”.
وتتوقع منظمة العمل الدولية حدوث زيادة في حجم البطالة على المستوى العالمي تبلغ 11 مليوناً بحلول عام 2020.
وتمثّل الاقتصاديات الـ15 التي يشملها التقرير 65 % من إجمالي القوة العاملة العالمية.
وأشارت الدراسة إلى أنه و”لتجنُّب أسوأ سيناريو، أي التغير التقني بالإضافة إلى النقص في المواهب، معدل البطالة المرتفع وعدم المساواة المتفشية، ستكون إعادة تأهيل ورفع تأهيل العمال أمراً شديد الأهمية”.
ومن المتوقع أن يندرج ثلثا الخسائر المتوقعة ضمن القطاعات المكتبية والإدارية، حيث تتولى الأجهزة الذكية القيام بالمزيد من المهام الروتينية، بحسب النتائج الحديثة.
المنتدى الاقتصادي العالمي كان قد أدرج “الثورة الصناعية الرابعة” التي تتناول صناعة الإنسان الآلي وتكنولوجيا النانو والطباعة ثلاثية الأبعاد والتكنولوجيا الحيوية، ضمن أجندته هذا العام.
واختتمت الدراسة بقولها أنه سيتم إحلال الوظائف في كافة القطاعات، رغم اختلاف التأثير إلى حد كبير، حيث تكون أكبر الخسائر في قطاع الرعاية الصحية، بما يعكس التقدم الطبي الهائل، ويليه قطاع الطاقة ثم الخدمات المالية.
ومع ذلك، سوف يتزايد حجم الطلب في ذات الوقت على العمالة الماهرة، بما في ذلك محللي البيانات ومندوبي المبيعات المتخصصين.