أعرب الحزب الاشتراكي الموحد بإقليم اشتوكة آيت باها، عن رفضه التام لجميع أشكال الاستغلال التي يتعرض لها العمال الزراعيون بالإقليم.
وطالب الحزب عبر بيان أصدره أمس الثلاثاء, توصلت “مشاهد” بنسخة منه, بالتطبيق الصارم لقوانين الشغل لحماية هؤلاء العمال وضمان حقوقهم وفتح نقاش وطني حول المستوى المعيشي والأجور، وكل أشكال التدخل الأمني في مواجهة احتجاجات سلمية مشروعة تعبر عن مطالب عادلة للعمال الزراعيين.
ودعا الحزب إلى وقف فوري لكل الممارسات “القمعية” التي تستهدف الحراك السلمي للعاملات والعمال الزراعيين, مجددا تضامنه الكامل مع العمال الزراعيين وجميع الفئات المهمشة.
وأكد الحزب عبر بيانه على عزمه الاستمرار في النضال لتحقيق العدالة الاجتماعية، الكرامة، والمساواة في إقليم اشتوكة آيت باها وفي جميع أنحاء المغرب.
كما ندد بالسياسات الاقتصادية التي تهدد الأمن الاجتماعي في المنطقة، ومنها استنزاف الموارد الطبيعية (الفرشة المائية) وإهمال الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، مؤكدا أن التصعيد الأمني لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وزيادة الاحتقان الاجتماعي.
وأدان الحزب، بشدة كافة أشكال العنف والتخريب التي رافقت مظاهرات العمال والعاملات.
كما أكد الحزب على ضرورة التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والمسؤولية. محملا الدولة كامل المسؤولية عن تدهور العمل السياسي والنقابي، نتيجة سياساتها التي ساهمت في إضعاف دور هذه التنظيمات، وتقويض قدرتها على تأطير الحركات الاجتماعية والتعبير عن تطلعات المواطنين بشكل منظم ومسؤول.
وشدد المصدر ذاته, على ضرورة تطوير استثمارات محلية مسؤولة تحترم البيئة وتوفر فرص عمل تحفظ كرامة العمال، وتحسن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالإقليم لتجنب الهجرة القسرية التي تهدد استقرار العائلات.
وأكد الحزب على ضرورة إشراك العمال في اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم اليومية وظروف عملهم، بما يحقق العدالة الاجتماعية،
