انتقد مجموعة من المستثمرين استمرار مسؤولي ميناء اكادير على الابقاء على رسوم على الخدمات المينائية مرتفعة عكس ماهو معمول به في باقي موانئ المغرب.
وأشار متدخلون، في لقاء ترأسه عمر احجيرة كاتب الدولة في التجارة الخارجية باكادير، أن اختلاف التعريفة على الخدمات المينائية بين ميناء اكادير وباقي الموانئ يثقل كاهل المصدرين والمستورين بسوس.
وأمام هذه الوضعية يقوم المصدرين، أساسا، على تغيير وجهتهم عبر نقل البضائع الى مناطق أخرى وتصديرها من موانئ أخرى خاصة ميناء الدار البيضاء والميناء المتوسطي.
واعتبر البعض الآخر من المتدخلين في هذا اللقاء أن وضعية ميناء اكادير لا تشجع على الاستثمار بالمنطقة، وهي أحد العوائق التي تجعل منطقة سوس غير جاذبة للاستثمار الوطني والأجنبي.
علما دفتر التعريفات يقدم سقف الأسعار العمومية التي تشمل المناولة والخدمات على السلع والخزن ورسم القيمة ورسوم الميناء على السلع والمسافرين والخدمات المقدمة للسفن وكذا رسوم الميناء على السفن.
ومن جهة أخرى، قال كريم اشنكلي، رئيس جهة سوس ماسة “إن وضعية ميناء أكادير التجاري ساهم في تعطيل مسار التسريع الصناعي، ويؤخر وثيرة التنمية الاقتصادية بالجهة”.
وأكد أشنكلي في حوار سابق مع “مشاهد” أن وضعية البنيات التحتية المينائية لا تساهم في جلب المستثمرين وأن الاهداف المتوخاة من إنجاز المخطط الجهوي للتسريع الصناعي يصعب الوصول إليها بسبب ضعف البنيات التحتيةفي هذا المجال.
وطالب اشنكلي بضرورة توسيع ميناء أكادير ليكون في مستوى الموانئ التجارية الهامة بالمغرب، والتي ساهمت في تسريع التنمية الاقتصادية بها.
