عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعه، بمدينة الرباط مساء أمس الإثنين 09 دجنبر 2024، ألقى خلاله الرئيس عزيز أخنوش، عرضا سياسيا تناول فيه العديد من القضايا الوطنية، إلى جانب استعراض الوضعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة، إضافة إلى تدارس مجموعة من الجوانب التنظيمية للحزب.
وجدد الحزب عبر بلاغ له توصلت جريدة “مشاهد” بنسخة منه, خلال الاجتماع، دعواته بالشفاء العاجل للملك محمد السادس، على إثر العملية الجراحية الناجحة التي أجراها يوم الأحد الماضي، بالمصحة الملكية بالرباط.
وقد نوه المكتب السياسي بمضمون قانون المالية لسنة 2025، المصادق عليه البرلمان في صيغته النهائية الأسبوع الماضي، والذي يكرس التوجهات العامة المنصوص عليها في البرنامج الحكومي، خاصة ما يتعلق بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية. إضافة إلى تضمينه مختلف الالتزامات الحكومية، المتعلقة بتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، خاصة ما يرتبط بالزيادة في الأجور، حيث تم تخصيص غلاف مالي يصل إلى 20 مليار درهم لمواصلة تنفيذ هذه الالتزامات في سنة 2025، مع إجمالي التزامات يناهز 45 مليار درهم في أفق 2026.
كما نوه المكتب السياسي عبر ذات المصدر, بوفاء الحكومة بمختلف التزاماتها بشأن استكمال مسلسل الإصلاح الضريبي، وذلك عبر تسخيره لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، سواء من خلال الإجراء الغير المسبوق المتعلق بإعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل، أو تنزيل الالتزامات المتعلقة بإصلاح الضريبة على الدخل، حيث أشاد بانعكاس الإصلاح الجبائي على حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، التي انتقلت من 30% إلى 32%، كإجراء حكومي يهدف إلى الرفع من ميزانيات مختلف الجماعات الترابية لتعزيز دينامية التنمية المحلية.
وفي سياق متصل، أجمع المكتب السياسي على أهمية استكمال البرلمان للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والذي من شأنه أن يواكب الدينامية التي يعرفها قطاع الاستثمار بالمملكة، وذلك في سياق التوجيهات الملكية التي تراهن على الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في قطاعات واعدة.
وثمن المكتب السياسي الدينامية الاقتصادية التي أحدثها ميثاق الاستثمار الجديد، منذ المصادقة عليه والشروع في تنزيله، مؤكدا أن جل الظروف أصبحت اليوم مواتية لإخراج المرسوم المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة، الذي من شأنه أن يمنح تحفيزات خاصة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز مناخ الأعمال ويشجع على الاستثمار في المناطق النائية لتوفير فرص شغل حقيقية ومستدامة.
على المستوى التنظيمي، وانسجاما مع مقتضيات القانون الأساسي للحزب، تقرر انعقاد أشغال المجلس الوطني في دورته المقبلة يوم 11 يناير 2025، بالمقر المركزي للحزب بالرباط.
وارتباطا بنتائج الانتخابات الجزئية الجماعية التي تم تنظيمها بمجموعة من الدوائر الانتخابية، يوم 05 دجنبر الماضي، عبر المكتب السياسي عن اعتزازه الكبير بالنتائج المتميزة التي حصل عليها مرشحو الحزب، والتي تعكس ثقة المواطنين في مرشحي “الأحرار”، وتؤكد أن سياسة الإنصات والقرب من المواطنين التي دأب الحزب على نهجها هي ما بوأه هذه النتائج المستحقة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
وهنأ المكتب السياسي مرشح الحزب إدريس القندوسي بمناسبة حصوله على مقعد في مجلس المستشارين، عن غرف الصناعة والتجارة لكل من جهات طنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس، والشرق، معوضا بذلك الفقيد محمد القندوسي.
وفي إطار التفاعل الإيجابي مع مجموعة من التوجيهات الملكية الواردة في مجموعة من خطب الملك، استمع المكتب السياسي لعرضين, عرض قدمه محمد أوجار، تضمن استراتيجية وخطة عمل لجنة التكوين والترافع عن مغربية الصحراء، انسجاما مع مضامين الخطاب الملكي، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، لاسيما حين أكد الملك على الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي.
ويهدف الحزب حسب بلاغه, من خلال عمل هذه اللجنة إلى استثمار كل علاقاته المرتبطة بالدبلوماسية الموازية للانخراط في الدينامية التي يقودها الملك، بغية الحسم النهائي لنزاع الصحراء المفتعل.
كما قدم أنيس بيرو، عرضا حول مغاربة العالم، استحضارا من الحزب للتوجيهات الملكية، الواردة في خطاب الذكرى الـ 49 للمسيرة الخضراء المظفرة، والذي دعا فيه إلى إحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، للتجاوب مع الحاجيات الجديدة للجالية في المهجر.
كما أشاد المكتب السياسي بالعمل الذي تقوم به مختلف هياكل الحزب، في التعبئة والتأطير والانخراط في النقاش العمومي الفعال والمنتج، منوها بالنجاح الذي عرفته أشغال الملتقى الوطني الأول لهيئة المتصرفين والأطر الإدارية للحزب، المنعقد يوم الأحد الماضي بمدينة الدار البيضاء، والذي شكل تنظيمه اعترافا من الحزب بأهمية الموظف والإدارة معا، في مسار البناء المجتمعي لبلادنا، واعترافا بالقيمة المضافة التي يقدمها المتصرفون والأطر الإدارية على المستوى الحزبي، سواء في التأطير أو التكوين أو المُواكبة، أو الانخراط في دينامية الإصلاحات الهيكلية التي تعرفها بلادنا.
وطبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، وبعد التداول، صادق المكتب السياسي على تعيين عبد الله بولغمير، منسقا للحزب بـدائرة أكادير المدينة (مع تسجيل سحب عبد الرحمان سرود ترشيحه لنفس المنصب), وكذا تعيين عبد الله مسعودي، منسقا للحزب بـالدائرة التنسيقية بجماعات إداوتانان.
