وجهت النائبة البرلمانية زينب السيمو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار،سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول غرامات التأخير في أداء فواتير الماء والكهرباء المفروضة على المواطنين من قبل الشركات المفوض لها تدبير القطاع.

وفي هذا الصدد، ساءلت النائبة البرلمانية،الوزير عبد الوافي لفتيت عن الإجراءات الممكنة لمعالجة هذه الإشكالية التي تثقل كاهل المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود.

وأوضحت السيمو،أن المعاناة اليومية التي يلاقيها المواطنون، خصوصاً ذوو الدخل المحدود وأحياناً المتوسط، من غلاء فواتير الماء والكهرباء المطبقة عليهم من بعض الشركات المفوض لها تدبير القطاع، ها هو الأمر يزداد استفحالاً ويخلف استياء جراء فرض غرامات التأخير عن الأداء، ليصل إلى مبلغ حدد حسب بعض المصادر في 80 درهم دون أي إشعار مسبق للمعنيين ودون احترام للبنود القانونية الجاري بها العمل في هذا الإطار.

وطالبت البرلمانية وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت باتخاذ التدابير اللازمة من أجل معالجة إشكالية غرامات التأخير في أداء فواتير الماء والكهرباء المطبقة على المواطنين من طرف بعض الشركات المفوض لها تدبير القطاع، وذلك لتفادي أي احتقان اجتماعي واقتصادي مستقبلاً.