طالبت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم لقاء وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من أجل مناقشة أرضية لمقترح مشروع القانون المتعلق بضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم من طرف الاشخاص الذاتيين والمعنويين ووتنظيم شغلهم للملك العام الجماعي.
ويأتي ذلك،اثر الحملات المتكررة التي تقوم بها السلطات المحلية في كل من فاس والدار البيضاء وغيرهما من مدن المملكة من أجل تحرير الملك العام وإزالة واجهات المحلات التجارية من أجل توحيدها.
ووصفت جامعة ارباب المقاهي “هاته الطريقة بالمزاجية والمبتدلة”، وتحدثت عن “استقدام جرافات وكتيبة شبه عسكرية وطاقم من المصورين في هاته العملية”.
واعتبرت الجامعة أن هذه العملية جاءت بقرار فوقي “حيث لم يسبقه نقاش أو تشاور مع المهنيين، ولا علم لهم بالنمودج أو النمادج المفروضة عليهم، وهل هي في متناول الجميع من حيث الكلفة، وهل تتناسب مع كل الواجهات البحرية والريحية والمناطق الثلجية والمناطق التي تشهد حرارة مرتفعة وغيرها من المناطق”.
وأكدت الجامعة أن “عددا من المهنيين الذين لا يتوفرون على رخص وتم هدم واجهات محلاتهم لا يعني أنهم لا يؤدون واجباتهم مقابل استغلالهم للملك العام، بل تستخلص الجماعات المحلية رسوما ولسنوات مقابل هذا الاستغلال في ضرب تام للمقتضيات القانونية التي تنص على أن “تستحق الاتاوة كاملة عن كل ثلاث أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الترخيص”.
