أقدمت شركة مقرها الاجتماعي بأكادير على وضع شكاية ضد مدير المحافظة العقارية والمسح الطوبوغرافي بانزكان تتهمه بتزوير وثيقة رسمية واستعمال التزوير أمام القضاء والاستمرار في استخلاص دين غير مستحق وبسوء نية في مواجهة أشخاص أخرين.
وتعود فصول القضية حين أقدم ورثة أحد الاشخاص باستصدار شهادة مزورة بتاريخ 18/09/2024 خاصة بعقار متواجد بالحي الصناعي بتاسيلا التابع للنفود الترابي لعمالة أنزكان ايت ملول، تم الإدلاء بها لاستصدار حكم بالمحكمة التجارية باكادير ضد المشتكي، حيث تضمنت وثيقة الملكية الصادرة عن الاملاك العقارية بانزكان معطيات صحيحة، حولت مجرى القضية وأثرت على منطوق الحكم، بخصوص المالكين الحقيقيين للعقار والمملوكة أصلا لمؤسسة العمران، ليراك سابقا، كما أن شهادة الملكية العقارية لم تتضمن الشروط الخاصة والتي يجب أن تتضمنها من قيبل منع التفويت ومنع الكراء ومنع التقسيم ومنعا الرهن والمبينة في عقد البيع بين المشتكى به ومؤسسة العمران بتاريخ 29/04/2025، إذ أن هذا العقد لايمكن تقييده لانتهاء مدته ولارتباطه بكناش التحملات تفويت البقع الأرضية بالحي الصماعي تاسيلا.
وكان للوثيقة المزورة الصادرة عن الوكالة العقارية بانزكان، والتي تم التراجع عنها،مباشرة بعد استصدار حكم قضائي ضد المشتكي، اثر نهائي في ضياع حقوق المشتكي، وتطرح هذه الواقعة مدى مساهمة في مصالح الوكالة العقارية بانزكان في تغيير مضامين عقود الملكية مما يؤثر على حقوق المواطنين.
ومن المنتظر، أن تستمع الشرطة القضائية لمدير المحافظة العقارية في غضون هذا الاسبوع بعد مايقارب شهرين عن وضع الشكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية باكادير.
