أعرب التنسيق النقابي الرباعي للجماعات الترابية عن استيائه من التأجيلات المتكررة لجلسات الحوار القطاعي التي استمرت منذ استئنافه في ماي 2024 دون التوصل إلى حلول ملموسة للملفات العالقة.

وفي بيان مشترك، اعتبرت النقابات أن هذه التأجيلات غير مبررة وتشير إلى “استخفاف بالنقابات القطاعية” وإهدار لزمن الحوار الاجتماعي، مهددة برنامجها الاحتجاجي التصعيدي في حال استمرار الوضع.

كما استنكرت النقابات استبعادها من المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة، داعية الوزارة الوصية إلى تحديد موعد جديد للحوار القطاعي وتقديم أجوبة شافية على مطالب الشغيلة الجماعية.

وقال التنسيق الرباعي إن “قطاع الجماعات الترابية يشكل الاستثناء فيما يتعلق بالحوار وبالمكتسبات التي حققتها القطاعات العمومية”.

ويضم التنسيق الرباعي الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية و التدبير المفوض التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل.