عقدت النقابة الوطنية للكتاب المحلفين الملحقين بمكاتب المفوضين القضائيين، لقاء أول أمس مع سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك بمناسبة إحالة مشروع القانون 46.21 على لجنة العدل والتشريع والمتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.
ويعول الكتاب المحلفون على الفرق البرلمانية من أجل الترافع عنهم وادخال تعديلات على مشروع القانون المذكور، خاصة الفقرة الثانية من المادة السادسة التي تضمنتها مسودته النهائية والتي كانت تنص على إدماجهم في المهنة بعد قضائهم خمس سنوات بالاضافة إلى توفرهم على الإجازة في القانون أو الشريعة حسب المادة 3 من نفس مشروع القانون.
ويطالب الكتاب المحلفون، بالإعفاء من مباراة ولوج مهنة المفوض القضائي وحذف المادة المخولة للمفوض القضائي التخلي عن الكاتب المحلف، دون إشراك تنظيم الأخير المهني في القرار، وبذلك سيتمكنون من استكمال صفة كاتب محلف إلى مفوض قضائي، والانتقال من الاختصاص في التبليغ لوحده إلى الجمع بين التنفيذ والتبليغ. وكذلك تخويل المحلفين الملحقين الحق في التدرج المهني.
وتسعى النقابة من خلال لقاءاتها مع أحزاب فرق التقدم والاشتراكية و العدالة والتنمية و الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى دعم مطالبهم الاجتماعية والترافع عنها باعتبارهم يعشيون وضعية اجتماعية هشة نتيجة تدني الأجور وغياب استفادتهم من التغطية الصحية والتصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
وأعلنت النقابة عن مواصلة لقاءاتها مع حزب الحركة الشعبية و التجمع الوطني للأحرار من أجل تسوية وضعيتهم المهنية وتحقيق الحماية القانونية و الاجتماعية للكتاب المحلفين الممارسين.
وشددت النقابة على ضرورة مراجعة القانون المنظم للمهنة على اعتبار الكاتب المحلف جزء من مؤسسة المفوض القضائي.
