أثارت التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة، التي أعلن عنها وزيرا العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية مؤخرا، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط المجتمعية، بين من اعتبرها خطوات إيجابية نحو تحقيق مزيد من العدالة والمساواة، وإنصافا لحقوق المرأة وبين من رأى فيها تهديدا لقيم الأسرة المغربية التقليدية وإجحافا في حقوق الرجل.