وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال الاقاليم والمقاطعات، يطالب من خلالها باحترام المقتضيات القانونية المتعلقة بإحداث أو تجديد فروع الجمعيات.
وقال لفتيت إن وزارة الداخلية تتوصل بين الفينة والأُخرى بآخر المعلومات حول إحداث فروع الجمعيات موجودة أو تجديد لمكاتب هذه الفروع، وذلك دون إخبار للسلطات المحلية الكائن بها مقر الجمعيات الأصل، مما يتنافى مع مقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات.
وشدد لفتيت على ضرورة تلافي ما قد ينتج من نزاعات قانونية يتم إدخال السلطات الإدارية المحلية التي تتلقى هذا النوع من التصريحات المتعلقة بإحداث فروع الجمعيات الموجودة أو تجديد لمكاتبها، كطرف فيها يجب العمل على تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة بالإجراءات المتعلقة بالتصريح بإحداث المؤسسات الفرعية أو التابعة لجمعية موجودة.
المصدر ذاته أشار إلى أن” إحداث أي فروع الجمعيات موجودة يقتضي أن يصرح بذلك خلال الشهر الموالي وضمن نفس الشروط، بمعنى أن الجمعية الأصل هي التي تقوم بالتصريح بإحداث الفروع التابعة لها أو تجديد مكاتب هذه الفروع، لدى السلطات الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية الأصل”.
وطالب لفتيت من السلطات الإدارية المحلية التي تتلقى طلبات للتصريح بإحداث فروع الجمعيات مؤسسة خارج النفوذ الترابي التابع لها أن تتأكد لدى السلطات الإدارية المحلية التابع لها مقار الجمعيات الأصل أن هذه الأخيرة صرحت بإحداث الفروع المذكورة، قبل منح أي وصل بإحداث هذه الفروع، مع التأكد من كون القانون الأساسي للجمعيات الأصل يسمح بذلك.
