كشفت مصادر حزبية خلافات بين وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بشأن مسطرة استرجاع أموال الدعم العمومي الذي منح للأحزاب لتغطية أنشطتها الانتخابية وجرى صرفها دون تبرير أوجه ذلك. ووفق المصادر ذاتها فإن اتفاقا جرى بين الأحزاب والوزارة الوصية على الانتخابات قبل تشريعيات 7 أكتوبر استقر على استثناء المبلغ الجزافي الذي تتوصل به الأحزاب من الدولة، لدعم حملاتها الانتخابية، من مسطرة إعادة أموال الدعم العمومي إلى الخزينة العامة؛ مضيفة أن هذا الاتفاق هو ما جعل الإشكال غير مطروح في الانتخابات الأخيرة، ما يفسر اقتصار تقرير المجلس الاعلى للحسابات على أموال الدعم الخاصة بالانتخابات الجماعية لسنة 2015، باعتبار أنها سابقة للاتفاق المذكور بين الداخلية والأحزاب.
