تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بمجلس النواب،اجتماعا يوم الثلاثاء 7 يناير 2025 على الساعة الثالثة بعد الزوال، من أجل دراسة “الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة”، وذلك بحضور وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وفي هذا الصدد، طالب رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، أمس الإثنين، بتنوير الرأي العام حول مستجدات تعديل مدونة الأسرة ووضع حد للإشاعات والمغالطات المتداولة.

وقال السنتيسي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب إن الملك تفضل خلال جلسة العمل المتعلقة بمدونة الأسرة وتم تقديم خلالها مقترح تعديل، وأحال الملك المقترحات المرتبطة بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى وكلف رئيس الحكومة والوزراء بالتواصل مع الرأي العام.”