وجه رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول اختلالات المؤشرات المعتمدة للاستفادة من الدعم المباشر ومن “أمو تضامن”.

وأشار حموني إلى التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط، برسم سنة 2023، الذي أكد وجود اختلالاتٍ وثغرات، لطالما جرى تنبيه الحكومة إليها، وتتعلق بشروط الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي المباشر، ومنها معايير تحديد الفئات المستفيدة ممَّن تعاني الفقر والهشاشة.

وسجل ذات التقرير ما يوحي بأن النصوص والمعايير والمؤشرات المعتمدة غير موضوعية وغير عادلة، بالنظر إلى أنها تعمل على إقصاء عدد كبير من المفترض استفادتهم، لكن دون تبريرات مقنعة. وهو ما يستلزم، مراجعة وتقييم نجاعة العتبات والشروط والمعايير والمؤشرات، لا سيما بالنظر إلى التغيرات التي تطرأ على وضعيات المواطنات والمواطنين.

وأوضح المتحدث ذاته، أن التقرير تناول أيضا إشكالاً هاما آخر يُطرح بالنسبة للمستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، حيث أن “ثُبوت الاستفادة من الدعم المباشر يؤدي بشكلٍ آلي إلى عدم إمكانية الاستفادة من التغطية الصحية إلا بعد أداء واجبات الاشتراك في التأمين الإجباري عن المرض.

وشدد حموني على أن التجربة أظهرت أنه بمجرد الاستفادة من الدعم المباشر، يكون في الغالب على المواطن المستفيد أداء الواجب المالي الشهري المحدَّد، لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل كفالة استمرار استفادته من التغطية الصحية. وذلك ما يطرح سؤال مدى تحقيق الدعم المباشر للأمن الصحي لفائدة الفئات الهشة والفقيرة.

ودعا حموني، وزارة الصحة إلى الكشف عن التدابير التي ستتخذها لمراجعة وإعادة تقييم عتبات ومؤشرات الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر ومن أمو تضامن، بأفق التوحيد وضمان الاستفادة المزدوجة لكل الفئات الفقيرة والهشة التي تستحق ذلك؟.كما تساءل  هل من المنطقي أن تشكل الاستفادة من الدعم المباشر مبررا ومعيارا للاستفادة من مجانية التغطية الصحية؟ وأن التوفر على التغطية الصحية لا يمنع من الاستفادة من الدعم المباشر؟.