دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة بالتصدي الحقيقي لمظاهر الزيادات غير المشروعة في الأثمان، وللمضاربات، والاحتكار، والادخار السري للسلع، والغش التجاري، والتعدُّد المفرط والفوضوي للوسطاء،تزامنا مع اقتراب شهر رمضان الفضيل.
وأشار بلاغ المكتب السياسي لحزب “الكتاب”، إلى “تَصاعد الغلاء الفاحش لكُلفة المعيشة والارتفاع المقلق لأسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدماتية، مما يُدَمِّرُ أكثر فأكثر القدرة الشرائية للأسر المغربية، ولا سيما بالنسبة للفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة، التي تئن تحت وطأة هذه الأوضاع المتردية”.
واعتبر حزب “الكتاب” أن ذلك “يذكي عواملَ الاحتقان الاجتماعي ويوَفِّر بشكلٍ خطير البيئة المناسبةَ لاستنزاف منسوب الثقة، وذلك دون تحرُّكٍ حقيقي وملموس للحكومة التي تُصر على الوقوف أمام هذه الأوضاع موقفَ المتفرج، بل موقف الداعم للوبيات المال على حساب أوسع فئات الشعب المغربي”.
في مقابل ذلك، لفت الحزب الانتباه إلى” الارتفاع غير المسبوق لمعدلات البطالة، و تفاقُمِ مؤشرات الفقر، وتراجُع مستوى المعيشة، وتَعَمُّقِ التفاوتات المجالية، في عهد هذه الحكومة. وهو ما يؤكده وَاقِعُ الحال، كما تؤكدُهُ كل التقارير والمعطيات الصادرة عن المؤسسات الوطنية الرسمية المتخصصة، حتى وإنْ اختلفت منهجياتها وعيِّناتُها ونَبْرَاتها والمجالاتُ الزمنية لدراساتها”.
وسجل المكتب السياسي الإصرار الغريب للحكومة في تجاهُلِ كل النداءات الموجَّهَةِ إليها من معالجة الاختلالاتِ الفظيعة التي تَشوب أجرأة ورشِ الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن من بين تجليات ذلك “إعمال عتبات ومؤشرات مجحفة تؤدي إلى الإقصاء من الدعم الاجتماعي المباشر؛ والفشلُ الذريع في التعميم الفعلي للتغطية الصحية، وتَحَول هذا الأخير إلى منبعٍ لاستفادة القطاع الخصوصي على حساب المواطنات والمواطنين”.
