أصدر وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح قرارين، نشرا في الجريدة الرسمية، يقضيان بمنح شركتين رخصة للقيام باستغلال خدمات جوية غير منتظمة للنقل العمومي للركاب بواسطة منطاد.

وشدد القرار على أن تبقى الرخصة صالحة ما دامت الشركة المستفيدة منها تفي بالشروط المطلوبة منها، خصوصا تلك المتعلقة بتسليم الشهادة التقنية للاستغلال، كما يلزم القرار الشركتين بوضع ضمانة مالية تمكنها من تغطية مسؤوليتها عن الأضرار اللاحقة بالغير على سطح الأرض، والأضرار اللاحقة بالأشخاص الذين تتولى نقلهم في حالة وقوع حادثة.

وحدد القراران الارتفاع الأقصى في 3 آلاف قدم، كما ألزم الشركتين بأن تجهز المناطيد الجوية المستعملة بجهاز راديو VHF مزدوج من أجل السماح بإقامة اتصال دائم مع أبراج المراقبة الأقرب إلى المجال الجوي الذي تحلق فيه.

كما اشترط القراران أن يكون المستخدمون المعينون لقيادة المناطيد الجوية حاصلين على رخصة ربان محترف لقيادة المنطاد الجوي.

إضافة إلى أنه يجب على الربابنة، بحسب القرار، الامتثال لعمليات التحقق والمراقبة التي يمكن أن يقوم بها موظفو المصالح المختصة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل الجوي أو مصالح الملاحة الجوية.

ويلزم القراران أيضا الربابنة بإيداع مخطط التحليق المعد لهذا الغرض قبل بداية الطيران، واجتناب التحليق فوق المناطق التي يمنع التحليق فوقها وبوجه خاص فوق المنشآت العسكرية وكل مؤسسة تهم الدفاع الوطني، واجتناب القيام بأعمال التصوير الجوي التي لها طابع تجاري.