اضطر مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الاثنين، إلى تأجيل الاجتماع الذي عقدته بطلب من فرق الأغلبية حول الوضعية الاقتصادية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى 19 مارس الجاري، بعد احتجاج فرق المعارضة على عدم تفاعل اللجنة النيابية مع 120 طلبا لها، منذ 2021، والتفاعل بسرعة مع طلب الأغلبية، ضمن وحدة الموضوع.

وعرف اجتماع اللجنة الذي حضرته نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، وحسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، توترا بين فرق الأغلبية وفرق المعارضة، ولم يفلح مكتب اللجنة خلال توقف دام حوالي ربع ساعة في إقناع المعارضة بعقد الاجتماع أمام تشبث فرق المعارضة بكون الاجتماع يخرق الدستور والنظام الداخلي للمجلس.