وجه النائب البرلماني،عبد اللطيف الزعيم عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول تداعيات الحملات المتواصلة لحجز الدراجات النارية وغياب البدائل العملية.
وأكد الزعيم في سؤاله لوزير الداخلية أن الدراجة النارية في المجتمع المغربي، تعد أكثر من مجرد وسيلة نقل، إذ أصبحت أداة حيوية لتحسين الظروف المعيشية لعدد كبير من الأسر، ووسيلة يعتمد عليها آلاف المواطنين لكسب قوتهم اليومي، سواء في المدن أو في القرى، في ظل محدودية وسائل النقل العمومي وارتفاع تكاليفه. فهي تمثل بالنسبة لفئات واسعة موردا أساسيا للرزق، وتلعب دورا محوريا في ضمان استمرارية الأنشطة المهنية البسيطة والتنقلات الضرورية للحياة اليومية.
وأوضح البرلماني في سؤاله أن الحملات الأمنية المتواصلة التي تشهدها عدة مدن مغربية عرفت تكثيفا لعمليات حجز الدراجات النارية، وذلك في ظل غياب بدائل مرنة أو إجراءات انتقالية تراعي الطابع الاجتماعي لهذه الوسيلة. وأن العديد من المواطنين اشتكوا من الحجز الفوري لدراجاتهم دون تمكينهم من فرصة لتسوية وضعيتهم القانونية، خاصة في الحالات المتعلقة بتعديلات بسيطة على سعة الأسطوانة، والتي غالبا ما تتم مسبقا من طرف بعض نقاط البيع دون علم المستخدم. كما أن الحجز الفوري، دون فسح المجال لإصلاح الوضعية أو أداء الغرامات، يتسبب في مضاعفة معاناة فئات هشة تعتمد كليا على هذه الوسيلة.
